به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر دولتی است یا خصوصی؟ / کشاکش بین دادگستری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۵۳۵۹

شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر از شرکت‌های دولتی زیرنظر بانک کشاورزی است که اخیرا در استان خوزستان و نهاد‌های قضایی استانی و کشوری بسیار پر حرف و حدیث بوده است.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر از شرکت‌های دولتی زیرنظر بانک کشاورزی است که اخیرا در استان خوزستان و نهاد‌های قضایی استانی و کشوری بسیار پر حرف و حدیث بوده است و این شرکت که حدود ۴۵ هزار هکتار وسعت اراضی دارد، عملکرد خالی از ابهام نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش قبلی به گوشه‌ای از مسائل و مشکلات مردم در زمین‌های کشاورزی اطراف شرکت پرداختیم که طبق برگه مزایده سال ۹۷ شرکت، بسیاری از زمین‌ها برای شرکت کشت و صنعت کارون نیست البته که در نهایت شرکت واگذار نشد و همچنان دولتی است، اما اعتراف عجیب شرکت مبنی بر اینکه بسیاری از اراضی متعلق به شرکت نیست، قابل توجه بود؛ همچنین عملکرد و بازدهی شرکت کاهش پیدا کرده و این را میتوان در کاهش تعداد نیروی کار شرکت در ۱۲ سال اخیر جستجو کرد؛ البته که شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر به جای اینکه محلی برای پیشرفت اقتصادی منطقه باشد، محلی برای به کارگیری افراد بازنشسته دیگر ادارات استان خوزستان است.

در سال ۱۴۰۰ نیز مدیرعامل شرکت در اوج گرانی شکر و کمبود آن در بازار اقدام به احتکار شکر به میزان ۴۳ هزار تن کرد که این تخلف با شکایت سازمان تعزیرات حکومتی همراه شد و در دادگاه حکم به انفصال از خدمت مدیرعامل شرکت داده شد، اما تا این لحظه مدیرعامل شرکت از اجرای این حکم قانونی سر باز زده!

بیشتر بخوانید:

در شرکت کشت و صنعت کارون چه می‌گذرد؟ / استنکاف آقای مدیرعامل از حکم قانون!

دولتی یا خصوصی؛ مسئله این است؟
برای شرکت‌های دولتی در کشور قوانینی برقرار می‌شود که از جمله آن‌ها می توان به بازرسی‌های دوره‌ای نهاد‌های قضایی از امورات شرکت اشاره کرد و وظیفه این بازرسی‌ها به عهده سازمان بازرسی است؛ در پرونده کشت و صنعت  کارشناسان سازمان بازرسی استان خوزستان از حدود دو سال قبل به پرونده تخلفات کشت و صنعت کارون شوشتر ورود کردند و با کشف فساد از این شرکت شکایتی را در دادگستری استان خوزستان انجام دادند.

عناوین اتهامی که در گزارش سازمان بازرسی استان خوزستان گفته شد شامل فرار مالیاتی، تضییع اموال عمومی، اختلاس، مداخله در معاملات دولتی، اخفای فعالیت اقتصادی و... است که این اتهامات توسط سازمان بازرسی به دادگاه ارائه شد.

دادگاه بدوی تشکیل شد و عناوین اتهامی مورد بررسی قرار گرفت در حکم دادگاه نیز این عناوین اتهامی مورد تایید قرار گرفت، اما به طرز عجیبی دادگاه علی رغم تایید موارد اتهامی شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر، این شرکت را خصوصی اعلام کرد و، چون شرکت خصوصی است سازمان بازرسی نباید دخالتی در بازرسی شرکت داشته باشد!

شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی تعریف مشخصی دارد و به شرکتی گفت می‌شود که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد و هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادامی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می‌گردد.

مرجع اصلی تعیین دولتی یا خصوصی بودن شرکت‌های تجاری طبق قانون دیوان محاسبات است و دیوان محاسبات طی نامه‌ای در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ به مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر اعلام کرد که طبق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهامشان متعلق به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی باشد در زمره شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرند که با توجه به اینکه در آگهی مزایده شرکت بیش از ۹۸ درصد سهام شرکت قرار بود از طریق بانک کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شود و بانک کشاورزی نیز بانک دولتی محسوب می‌شود پس شرکت کشت و صنعت کارون طبق قانون محاسبات و قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی است و قوانین شرکت دولتی باید بر آن مترتب شود.

اما سوالی که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که چرا بانک‌ها بر عملکرد شرکت‌هایشان نظارت نمی‌کنند و برخلاف تاکید مکرر مقام معظم رهبری به بنگاه‌داری میپردازند و اینگونه شاهد تخلفات متعدد در شرکت‌های زیرنظر بانک‌های دولتی هستیم.

درباره حکم تبرئه دادگاه می‌توان گفت که سازمان بازرسی به دلیل اینکه شاکی پرونده در دادگستری خوزستان بوده است باید نسبت به واخواهی حکم دادگاه تجدیدنظر با توجه به نامه دیوان محاسبات اقدام کند به این دلیل که استدلال دادگاه در حکم تبرئه به علت خصوصی بودن بنگاه اقتصادی توسط دیوان محاسبات که مرجع رسیدگی است، نقض شد و سازمان بازرسی میتواند دوباره پرونده را به جریان بیندازد.

در نهایت نیز باید گفت که پیگیری‌های سازمان بازرسی استان خوزستان و دادگستری نسبت به پرونده کشت و صنعت کارون قابل تقدیر است، اما عقب افتادن نتیجه پیگیری‌ها و عدم اجرای حکم انفصال از خدمت مدیرعامل شرکت (تا این لحظه مدیرعامل شرکت از اجرای حکم‌ استنکاف کرده)، نهاد قضایی در کشورمان را تضعیف می‌کند و باعث ناامیدی مردم از دستگاه قضا می‌شود.

خبرگزاری دانشجو نیز همواره به دنبال جلوگیری از تضییع اعتماد عمومی و اموال دولتی بوده است و پرونده شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سازمان بازرسی استان خوزستان شرکت کشت و صنعت کارون دیوان محاسبات خوزستان شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر سازمان بازرسی شرکت های دولتی استان خوزستان مدیرعامل شرکت دیوان محاسبات بانک کشاورزی شرکت دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۵۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب به‌موقع و صحیح اعتبارات و تسهیلات تکلیفی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر جمالی نژاد در دیدار با استاندار لرستان ضمن تبیین اهداف و الزامات تحقق شعار شفافیت و انضباط مالی و سیاست‌های دیوان محاسبات، تحقق این شعار را برای امید و اعتماد آفرینی هرچه بیشتر در جامعه، نیازمند همراهی و اهتمام همه دستگاه‌های اجرایی دانست.

وی تصریح کرد: دیوان محاسبات استان با اتخاذ سیاست پیشگیرانه و تمرکز بر مهم بررسی و اقدام به‌موقع در چارچوب و حیطه اختیارات قانونی در دو سال اخیر با استفاده از تهیه تفریق زودهنگام، گزارشات نظارت بر خط ماهانه، تهیه گزارشات تحلیلی و آسیب‌شناسی، راه‌اندازی سامانه ۱۹۸، تقویت کنترل‌های داخلی، رصد و نظارت بر سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، بازدیدهای میدانی، برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی و تخصصی تلاش کرده است تا اقدامات و فعالیت‌های حسابرسی خود را بر حل مشکلات و گره‌گشایی از نیاز مردم و کمک به پیشرفت و توسعه استان در همراهی با سایر حوزه‌ها قرار دهد که دراین‌خصوص نتایج و دستاوردهای خوبی را در تحقق منابع و مصارف بودجه، ارتقای شفافیت، جذب به‌موقع و صحیح اعتبارات و تسهیلات تکلیفی استان، برقراری انضباط مالی، ضابطه‌مند کردن به‌کارگیری نیروی انسانی و اجرای مصوبات به همراه داشته است.

ابوطالب شفقت استاندار استان نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از سیاست‌های پیشگیرانه و تعاملی دیوان محاسبات در دوره جدید، گفت: تصمیم‌گیری مؤثر و نیز اجرای برنامه‌های کلان و راهبردی استان نیازمند اصلاح و بازنگری در فرایندها و نظام بودجه‌ریزی فعلی است که افزایش اختیارات استان‌ها بخشی از الزامات آن است و دیوان محاسبات در اجرا و تحقق این موضوع بسیار مؤثر است و می‌تواند کمک کند.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری ورود دیوان محاسبات را به حوزه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیار مهم دانستند و از ارسال گزارشات تحلیلی و نتایج نظارت برخط ماهانه برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر و اقدام به‌موقع استقبال کرده و از زحمات این نهاد نظارتی تشکر کردند.

کد خبر 6095017